به گزارش ایبِنا به نقل از رویترز، ناتالیا تامیریسا رییس صندوق بین المللی پول در امور امارات به عنوان دومین اقتصاد بزرگ کشورهای عربی پیش بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی غیرنفتی این کشور از 2.7 درصد در سال گذشته به 3.3 درصد در سال 2017 افزایش یابد.
این در حالی است که انتظار میرود رشد کلی تولید ناخالص ملی امارات پس از توافق جهانی برای کاهش تولید نفت و کوچک شدن بخش نفتی در ابوظبی به عنوان بزرگترین شیخ نشین امارات، از 3 درصد به 1.3 درصد کاهش یابد.
اما گسترش تجارت جهانی در سال جاری به نفع امارات خواهد بود؛ در حالیکه اجرای سیاستهای ریاضت مالی تا 9 درصد از تولید ناخالص داخلی از سوی هفت شیخ نشین در سال 2015 و تکرار آن تا 5 درصد دیگر در سال 2016 نیز اکنون شرایط را برای کاهش این سیاست ها فراهم کرده است.
تامیریسا در این باره گفت: امارات قصد دارد سیاست های تعدیل مالی را اکنون با سرعت کمتری ادامه بدهد.
از این رو هزینه های زیربنایی در سال های آینده با سرعت کمتری افزایش خواهد یافت و هزینه کالا و خدمات ثابت خواهد ماند اگرچه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال آینده موجب افزایش درآمدهای دولتی می شود.
به گفته تامیریسا، در نتیجه امارات می تواند کسری مالی خود را تا سال 2022 کاملا حذف کند.
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال آینده یک چالش اجرایی و فنی برای منطقه محسوب می شود چرا که مالیات همواره در این کشور در حداقل ممکن قرار داشته است.
تامیریسا همچنین خاطرنشان کرده است که هزینه های سنگین زیربنایی در شهر دبی برای میزبانی نمایشگاه جهانی اکسپو 2020 بعید است بتواند ثبات مالی امارات را بر هم بزند.
بنابراین گزارش، بدهی های دولت و مؤسسات وابسته به دولت در سال گذشته از 126 درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی به 112 درصد کاهش یافته است.
